يثير اقتراح جديد جدلًا وقلقًا بين منظمات الغير ربحية التي تقاتل من أجل حقوق صحة المرأة. يهدف هذا المبادرة المدعومة من كيانات شركات ثرية إلى تقييد الإنفاق من قبل مقدمي الرعاية الصحية، مما قد يعرّض خدمات الدعم الرئيسية للخطر.
رفع الإنذار عن عواقب هذا الاقتراح المحتملة العديد من الجماعات، بما في ذلك المنظمة الوطنية للنساء ومجلس الديمقراطية الكاليفورنية للمستأجرين. يُقدمون حجة تقول بأن تقييد الإنفاق في قطاع الرعاية الصحية قد يكون له آثار سلبية جسيمة ودائمة على المنظمات المكرسة لدعم الصحة التناسلية للنساء.
عندما قامت المبادرة بالتحالف مع أصحاب الأراضي الذين لديهم ثروات ضخمة، فقد جذبت دعمًا ماليًا كبيرًا، مما أدى إلى إيجاد سيناريو داود امام جليات لمجموعات الدفاع. المخاوف تتمثل في أنه إذا تم تمرير هذا الإجراء، فقد يضع هذا المعيار الخطير السبيل للعمل المنظمات غير الربحية التي تدافع عن حقوق الصحة للنساء.
مع تصاعد الجدل، انضمت مؤسسات مثل مؤسسة دولوريس هويرتا ومؤسسة الرعاية لمرضى الإيدز إلى الهوامش، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الموارد الحيوية لنضال دعم الصحة للنساء. نتائج هذه المبادرة قد تكون لها آثار بعيدة المدى على مستقبل المنظمات غير الربحية المكرسة لتعزيز حقوق التناسل.
إثارة اقتراح جديد قضايا حرجة إضافية في المعركة المستمرة لحماية حقوق صحة المرأة وعمل المؤسسات الغير ربحية في هذا القطاع. الاقتراح الأخير، الذي حظي بدعم من مصالح شركات جيدة التمويل، يهدف إلى فرض قيود على نشاطات الإنفاق لمقدمي الرعاية الصحية. إذا تم تنفيذ هذا الإجراء، فإنه قد يؤدي إلى اضطراب الخدمات الدعائية الأساسية وزيادة الضغط على الموارد المتاحة لمنظمات غير الربحية التي تدعو لحقوق صحة المرأة.